الآن يمكنك الوصول إلى محامي مخدرات جده للانتهاء من جميع المشاكل التي قد تواجهك في الحال ومستقبلًا، مكتب بدر بن عبدالرحمن أداة سحرية يمكن تحريكها في مختلف الاتجاهات في آن واحد، مهما توالت عليك المشاكل وأصبحت في محط إهانة وخيبة من سلوك الإدمان أو التعاطي أو الإتجار المعاقب عليه داخل النظام السعودي، فتابعونا.
شاهد أيضاً: لا تتردد في التواصل مع أفضل محامي جنائي جدة
كيف تستعين بـ افضل محامي مخدرات جده؟
نوجه عنايتك أننا نفتح المجال أمام كافة القضايا والأنظمة القانونية المختلفة، مهما بلغ مستوي التعقيد أو لحق بك ضرر محقق، وبذلك تبلغ مسئوليتنا كالآتي:
- حري بنا التنويه عن تولي مكتب بدر بن عبدالرحمن المسؤولية الكاملة، تجنباً لكافة المشاكل التي قد تواجه المتهم في وقت قصير.
- نحرص على دراسة ملابسات القضية، وسرعة اتخاذ القرار وإجراء التوكيلات اللازمة لتوجيه القضية نحو مسار مفيد للموكل.
- نوفر لك استشارة لحظية مؤكدة، وبذل الجهد في سبيل إيجاد كافة المعايير والأنظمة التي تخدم المشكلة.
- ستلاحظ لدينا فريق عمل متكامل ومؤهل لدراسة القضية وتجميع أهم النقاط التي تخدم الجوانب المختلفة.
- وللاستعانة بمكتب بدر بن عبد الرحمن البيتي تواصل معنا من خلال ما يلي:
البريد الالكتروني: [email protected]
واتساب: 0569070059
شاهد أيضاً: تخفيف عقوبة التعاطي مع محامي قضايا مخدرات بجده
هل النظام السعودي تقويم أم تجريم؟
أدي هاجس اتساع ظاهرة الإدمان لدى الشباب السعودي إلى تدخل الجهات المنظمة للقوانين داخل المملكة، إعتمادًا منها على طرق التأهيل والتوعية ضد مخاطر تلك المواد، وترهيبه على ضرورة تسليم نفسه لتسوية كافة المسائل التي تساعد في معالجته.
كان للمشرع السعودي الأسبقية في إعداد مشروع ينظم بداخله المواد القانونية داخل نظام مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، أكدت فيه على منح صلاحيات لإمكانية إعفاء الأشخاص من جرائم التعاطي أو تخفيف عقوبتهم حسب البنود المنصوص عليها قانوناً.
وهذا إن ثبت فيؤكد رغبة الأنظمة السعودية في إعادة توجيه وحماية الفرد داخل المجتمع أكثر من معاقبته.
شاهد أيضاً: استشارات مكتب محاماة جدة لعام 2023
صلاحيات القاضي في نظام مكافحة المخدرات السعودي
المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات داخل السعودية حدد عدة بنود منها:
تخفيف الحد الأدنى للعقوبة المقررة بالسجن حسب نصوص المواد أرقام (37، 38، 39، 40، 41) من نظام مكافحة المخدرات، والتي بينت صلاحيات القاضي فيما يظهر له من أسباب مقنعة تعود على المحكوم عليه تساعد في عملية التخفيف.
إعتبارات القاضي قبل النطق بالحكم في قضايا المخدرات
ومن أهم تلك الاعتبارات:
- سن المقرر بشأنه العقوبة، وظروفه الشخصية المحيطة وبيئته ومستوي أخلاقه.
- ظروف الواقعة التي ضبط فيها، حياته الماضية التي وجهته للواقعة.
كما يتوفر للقاضي الإطار الكافي لاتخاذ قرار وقف التنفيذ الواردة بنوده في المادة 48، بشرط عدم وجود سابقة إجرامية بذات الشأن.
ويبقي على القاضي تحديد قائمة من الأسباب المنطقية التي سينبني عليها الحكم.
وفي حال استخدم القاضي ما نصت عليه الفقرة الأولى من نص المادة 48 وإعفاء المحكوم عليه أو تخفيف عقوبته، ثم أعاد تكرارها في أي جريمة منصوص عليها داخل نظام مكافحة المخدرات.
في فترة لا تتعدى 3 سنوات حينها يقع الحق للقاضي في وقف تنفيذ الحكم السابق وإدراجه ضمن الجرائم التي سيحكم فيها مجدداً.
أما في حال تخطي الأمر 3 سنوات فتنقضي الآثار في حال عدم رجوع المحكوم عليه إلي تكرار واقعة المخالفة أو ارتكاب جريمة منصوص عليها داخل نظام مكافحة المخدرات داخل المملكة.
وفي هذا الإطار يتطلب منك الأمر توكيل محامي مخدرات جده وتوضيح نقاط الاستشارة فيما يتعلق بقضايا المخدرات، فلديك فرصة الحصول على الدعم لحجب العقوبة المقررة، حيث يتواجد لدينا خبرة متفننة في قضايا المخدرات وذو مسيرة طويلة تستغل المواد القانونية بصورتها الأمثل وبدقة متناهية.
كما يقوم محامينا بحبكة فنية لإقناع القاضي بعد جمع الأدلة والإثباتات، بما يتلائم مع الأنظمة القانونية داخل السعودية، لهذا سارع بالتواصل مع مكتب بدر بن عبد الرحمن لتوفير محامي مخدرات جده.
المصدر
